وأفاد الرئيس المدير العام للبنك أحمد رجيبة خلال كلمته أن هذه الإجراءات تتمثل خاصة في التخفيض بنقطة في عمولة الإستخلاص الكلي أو النسبي في صورة التسديد قبل الآجال إضافة إلى إعادة جدولة تسديد القروض بالنسبة للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن بعد قيامهم بمهمات محددة بالخارج.
من جهته أفاد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحقق جزء من مطالب التونسيين بالخارج وتساهم في تعزيز حضورهم في تحقيق التنمية الوطنية المطلوبة.
